فلسفه

وقتى سخن از »فلسفه« در این بحث به میان مى‏آید، مراد متافیزیک و ماوراء الطبیعة نیست که در فلسفه‏ى رایج اسلامى به آن توجه مى‏شود. بلکه مقصود مفهومى نزدیک به فلسفه‏هاى مضاف، مانند فلسفه‏ى ریاضى و فلسفه‏ى هنر مى‏باشد. در فلسفه‏هاى مضاف از سه امر بحث مى‏شود: أ. مبانى، ب. روش ها، ج. تاریخ تحوّل آراء و در اینجا مراد ما از »فلسفه« فقط مبانى برخاسته از اسلام و جهان‏بینى آن است. با این وصف، »فسلفه ى علم اقتصاد« یا »فلسفه ى اقتصاد«(18) از مبانى، روش ها و تاریخ تحوّل آراء در این علم بحث مى کند. در حالى که اگر ما در زمینه‏ى اقتصاد به دنبال »فلسفه‏ى اقتصادى اسلام« هستیم، در واقع امورى را جست‏وجو مى‏کنیم که نُمُود اعتقادات اسلامى در حوزه‏ى اقتصاد محسوب مى‏شود و به عنوان مبنایى براى »مکتب اقتصادى اسلام« تلقى مى‏گردد. مطالبى مانند، مدبّریت و رزاقیت و مالکیت مطلقه ى خداوند متعال، محدودیت یا عدم محدودیت نیازهاى انسان و منابع طبیعى موجود در این جهان، که به نوعى در مبانى و اهداف اقتصادى تأثیرمى گذارند، در فلسفه‏ى اقتصادى اسلام مورد بحث قرار مى گیرد.

مکتب

»مکتب« در یک زمینه مجموعه‏ى مبانى و اهداف در آن حوزه است. و »مبانى« همان امور مسلمى است که در یک حوزه از سوى دین ارائه و به عنوان بستر و زیر بناى نظام در آن زمینه تلقى شده است. »اهداف« غایاتى است که دین در هر زمینه براى انسان ترسیم کرده است. بنابراین، »مکتب اقتصادى اسلام« شامل »مبانى اقتصادى اسلام« و »اهداف اقتصادى اسلام« مى‏باشد. امورى مانند مالیت و ارزش، آزادى فعالیت هاى اقتصادى و حدود آن، جایگاه دولت در اقتصاد و قواعد توزیع منابع طبیعى، ثروت و درآمد در زمره ى »مبانى اقتصادى اسلام« و عدالت اقتصادى، قدرت اقتصادى حکومت اسلامى، رشد، استقلال و خودکفائى، در عداد »اهداف اقتصادى اسلام« مى باشند.

نظام

اسلام در هر زمینه بر اساس مکتب خود مجموعه‏اى از نهادهاى جهان‏شمول را عرضه مى‏کند که با یکدیگر روابطى خاص دارند و دستگاهى هماهنگ راتشکیل مى‏دهند که بر اساس »مبانى« تحقق بخش »اهداف« خواهد بود. این دستگاه نهادهاى جهان‏شمول در هر باب را »نظام« مى‏نامیم. بنابراین، »نظام اقتصادى اسلام« همان دستگاه نهادهاى جهان‏شمول اقتصادى اسلام مى‏باشد.

نهاد

نهاد در یک نظام یک الگوى تثبیت شده از روابط افراد، سازمان‏ها و عناصر دخیل در یک زمینه است، که از چهار ویژگى اساسى برخودار مى‏باشد:

أ. جهان‏شمولى: نهادهاى نظام وابسته به موقعیت و شرایط خاصى نیستند.

ب. قابلیت تحقق عینى: نهادهاى نظام مى بایست بر اساس مبانى مکتب،اهداف آن را در خارج محقق سازند. از این رو، بدون شک باید قابل تحقق عینى و وقوع خارجى باشد.

ج. بر پایه‏ى مبانى، در راستاى اهداف: از آنجا که »نظام« تحقق بخش اهداف مکتب بر اساس مبانى آن مى‏باشد، نهادهاى آن از یک سو بر مبانى مکتب استوار واز سوى دیگر، در راستاى اهداف مکتب مى‏باشند.

د. سامان دهى به حقوق جهان‏شمول: احکام جهان‏شمول دینى در هرزمینه از یک سو نهادهاى جهان‏شمول را در آن ساحت شکل مى‏دهند و از سوى دیگر، روابط آنها با یکدیگر و با سایر نهادها را تعیین مى‏کنند. پس نهادهاى نظام سامان‏مند به حقوق جهان‏شمول هستند.

با این وصف، مى‏توان نهاد در یک نظام را»برآیند عینى مبانى و اهداف مکتب بدون وابستگى به موقعیت و سامان‏مند به حقوق جهان‏شمول« تعریف کرد. این نهادها در قالب »یک رفتار تثبیت شده«، یا »یک سازمان انتزاعى« مى‏توانند تجلى کنند.

برخى از نهادهاى اقتصادى اسلام عبارتنداز: نهاد سیاست‏گذارى اقتصادى، نهاد برنامه‏ریزى اقتصادى، نهاد اموال و درآمدهاى دولتى در بخش غیر خصوصى و نهاد بنگاه هاى منفرد، نهاد بنگاه هاى مشترک، نهاد بازار در بخش خصوصى.

حقوق

در هنگام اجراى یک نظام با سازوکار خاص در جامعه اى مشخص، آنچه در مقام عمل راهنماى افراد قرار مى گیرد، قوانین یا احکام مى باشد. ما مجموعه ى این قوانین و احکام را »حقوق« مى نامیم.

حقوق نیز در هر زمینه )سیاسى، اقتصادى، تربیتى و...( به دو دسته تقسیم مى شوند:

1. حقوق ثابت: این حقوق به قوانین و احکام جهان شمول گفته مى شود که نهادهاى نظام را سامان داده و بر اساس مبانى و اهداف مکتب وضع مى شوند.

2. حقوق متغیر: به آن دسته از قوانین و احکام گفته مى شود که براى موقعیت خاص، از نظر زمان و مکان، وضع شده اند و با آنچه که سازوکار نامیدیم، مرتبط مى باشند. در منابع دینى، گاهى حقوق ثابت و متغیر جدا از یکدیگر بیان شده اند، ولى در اکثر موارد حکم ثابت با توجّه به موقعیت خاص تبیین گشته است، به گونه‏اى که بیان مزبور در بردارنده ى هر دو حکم به صورتى مخلوط و ممتزج مى‏باشد.

عناصر دینى و ساحت‏هاى حیات بشرى

آنچه اسلام در یک ساحت از حیات آدمى با خود به ارمغان آورده، با آنچه در سایر زمینه‏ها مطرح کرده است، ترابطى وثیق دارد؛ زیرا فلسفه‏ى اقتصادى اسلام مانند فلسفه‏ى سیاسى آن، از جهان‏بینى اسلامى سرچشمه مى‏گیرد و مکتب و نظام اقتصادى بر مبناى آن سامان مى‏یابند. بنابراین، بین فلسفه‏ى اقتصادى اسلام و فلسفه‏ى سیاسى آن و همین طور بین مکتب اقتصادى اسلام و مکتب سیاسى آن، یا نظام اقتصادى اسلام و نظام سیاسى آن ارتباطى مستحکم وجود دارد، به گونه‏اى که مجموعه‏ى این امور از نوعى وحدت و سازگارى کامل برخودار مى‏باشد.

عناصر موقعیتى و جهان‏شمول

قبلاً اشاره کردیم که هر چند دین نفس الامرى فاقد عناصر موقعیتى است، ولى دین مُرسَل به تناسب مخاطبان، چنین عناصرى را در بر مى‏گیرد، و حتى دین خاتم نیز فاقد این‏گونه عناصر نیست.

هر عنصر موقعیتى از تطبیق یک یا چند عنصر جهان‏شمول، یا بخشى از یک عنصر، پدید مى‏آید. آنچه در اسلام به عنوان فلسفه یا مکتب وجود دارد، از تأثیر عوامل موقعیتى مصون است. زیرا این گونه عناصر دینى با توجه به جنبه‏ى ثابت حقایق عالم و آدم شکل گرفته‏اند. ولى نظام در هر موقعیتى به شکلى تجلى مى‏کند و در واقع دستگاه نهادهاى جهان‏شمول به تناسب موقعیت در قالب دستگاه نهادهاى موقعیتى، که ما از آن به »سازوکار« یاد مى‏کنیم، رخ مى‏نماید. به عنوان مثال، دستگاه نهادهاى سیاسى، یا اقتصادى که ما در صدر اسلام مشاهده مى‏کنیم، در واقع سازوکار اقتصادى، یا سیاسى اسلام در آن روزگار مى‏باشد، که توسط شخص نبى اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم شکل گرفته و عینیّت یافته است. و در هر زمان بر اساس موقعیت باید به طراحى این سازوکار مبتنى بر نظام اسلامى دست زد.

بنابراین، پس از استخراج نظام اقتصادى اسلام، مى‏بایست با توجه به مجموعه‏ى عوامل اقتصادى روزگار خود به شکل دادن »سازوکار اقتصادى اسلام« در این زمان پرداخت، تا به روش مطلوب اداره‏ى امور اقتصادى دست یافت.

روش دستیابى به فلسفه، مکتب،نظام و سازوکار

براى دستیابى به فلسفه، مکتب، نظام و سازوکار در یک زمینه باید مراحل زیر را پشت سر گذارد:

1. استخراج و کشف عناصر دینى.

2. تفکیک عناصر جهان‏شمول از موقعیتى.

3. دست یابى به عناصر جهان‏شمولى که در وراء عناصر موقعیتى نهفته‏اند.

4. طبقه بندى عناصر جهان‏شمول در سه گروه: فلسفه،مکتب و نظام.

5. هماهنگ سازى عناصر جهان‏شمول براى رسیدن به مجموعه‏اى سازگار.

6. طراحى سازوکار بر اساس عناصر جهان شمول.

کشف عناصر دینى

گنجینه‏ى معارف اسلامى مملو از گوهرهاى گرانقدر در زمینه هاى گوناگون حیات بشر است، که با داشتن سؤال مناسب و مراجعه به آن در پرتو روش‏هایى که معصومان‏علیهم السلام بنیان‏گذارى کرده و در طول سده‏ها توسط شاگردان و اصحاب و فقیهان حفظ و پالایش و رشد یافته‏اند، مى‏توان پاسخ مناسب را یافت. پس مراجعه به نصوص دینى )کتاب و سنت( و بهره‏گیرى از شیوه‏ى فقه سنتى راه اصلى دستیابى به عناصر دینى است. از سوى دیگر، عقل نیز مى‏تواند برخى از عناصر را کشف کند که باید با مراجعه صحیح به آن در حوزه‏ى مورد پذیرش شرع به استخراج چنین عناصرى پرداخت.

افزون بر این، روابط ثبوتى بین جهان‏بینى و فلسفه، فلسفه و مکتب، مکتب و نظام، فلسفه و نظام... مى‏تواند راه‏هاى غیر مستقیمى را براى دستیابى به عناصر دینى پیش پاى ما بگذارد. به این معنا که از طریق یک عنصر مربوط به جهان‏بینى به کشف عنصرى مثلاً در حوزه‏ى فلسفه‏ى اقتصادى اسلام نائل شویم. یا از راه برخى عناصر در فلسفه‏ى اقتصادى اسلام،برخى عناصر مکتب اقتصادى اسلام را کشف کنیم.

با این وصف دو راه: مستقیم و غیرمستقیم، براى کشف عناصر دینى وجود دارد و راه مستقیم خود به دو شیوه: مراجعه به نصوص دینى با بهره‏گیرى از شیوه‏ى فقه سنّتى، و مراجعه به عقل، قابل تحقق است.

تفکیک عناصر جهان‏شمول از موقعیتى

پس از دستیابى به عناصر دینى به یکى از روش‏هاى قبلى، باید عناصر جهان‏شمول آن را از عناصر موقعیتى تفکیک کرد. در این امر ابتدا باید روش دستیابى به عنصر مزبور را مورد توجه قرار داد. اگر آن عنصر از طریق عقل، یا از راه غیر مستقیم به دست آمده باشد، قهراًعنصرى جهان‏شمول خواهد بود؛ زیرا احکام عقلى، کلى و غیر وابسته به شرایط هستند. در شیوه‏ى غیر مستقیم نیز از یک عنصر جهان‏شمول به عنصر جهان شمول دیگرى که با آن ارتباط دارد و نُمُود و نتیجه آن است، منتقل مى‏شویم. البته بهره‏گیرى از شیوه‏ى غیرمستقیم منوط به طى مراحل مربوط به استخراج عناصر دینى، تفکیک عناصر جهان‏شمول از موقعیتى و طبقه‏بندى عناصر جهان‏شمول است،تا پس از رسیدن به یک عنصر از فلسفه بتوان به عنصرى از مکتب دست یافت.

اما عناصرى که از نصوص دینى به شیوه‏ى فقهى کشف مى‏شوند، دو نوع مى‏باشند. برخى جهان‏شمول و ثابت و گروهى متغیر و موقعیتى هستند. زیرا چنان که قبلاً اشاره شد، امکان دارد برخى از آنچه که در قرآن کریم، یا سنت معصومان‏علیهم السلام وارد شده است، با توجه به موقعیت روزگار نزول و فرهنگ مخاطبان آن عصر بوده باشد و این احتمال به ویژه در سنت معصومان‏علیهم السلام و بالاخص در امور مربوط به عموم مردم، یعنى امور اجتماعى، بسیار تقویت مى‏شود.

بسیارى از فقها به صراحت، یا در ضمن بحث‏هاى اجتهادى خود، اصلى را پذیرفته و به آن عمل کرده‏اند که مى‏توان از آن به اصالت ثبات، یعنى اصل جهان‏شمولى عناصر دینى،یاد کرد. آنها هر گاه به حکم و یا مطلبى در دین برخورد کرده‏اند، آن را امرى مربوط به تمام زمان‏ها و مکان‏ها دانسته‏اند و به استناد این نکته به آن فتوا داده‏اند. مستند چنین اصلى یکى از دو امر مى‏تواند باشد: »اصالت اطلاق« و »قاعده‏ى اشتراک«.

»اصالت اطلاق« در دلایل لفظى به کار مى‏آید و در علم اصول فقه دلیل آن تنقیح شده است. ولى باید توجه داشت که مبنایى که اکثریت فقها در باب »احتمال وجود قرینه« برگزیده‏اند و آن را با »اصالت عدم قرینه« نفى کرده‏اند، مقبول نیست و چنین اصلى به صورت تعبدى یا عقلایى وجود ندارد. آنچه هست »شهادت سکوتى راوى« است، که با ذکر نکردن قرینه شهادت به عدم آن مى‏دهد و چنین شهادتى  در قراینى که ارتکازى(19) باشد، وجود ندارد. از این رو، نمى‏توان در موارد احتمال وجود قرینه‏ى ارتکازى این احتمال را جز با آوردن شاهدى بر عدم آن نفى کرد(20).

پس اگر عنصرى دینى در متون یافت شود و ما احتمال دهیم که این عنصر در زمان بیان آن به دلیل زمینه‏هاى خاص فرهنگى بیان شده است، با توجه به ارتکازى بودن چنین زمینه‏هایى نمى‏توانیم این احتمال را با »شهادت سکوتى راوى«، یا اصل دیگرى نفى کنیم، بلکه باید دلیلى بر نفى آن بیابیم.

»قاعده‏ى اشتراک« که همگان را در برابر احکام اسلامى مشترک اعلام مى‏کند و اختصاص حکم را به مردمان زمان یا مکان خاصى نفى مى‏نماید، دلیل معتبرى جز اصالت اطلاق که وضع آن روشن شد، ندارد. از سوى دیگر، این قاعده حتى در احکام متغیّر نیز جارى است، یعنى اگر شرایط آن حکم دوباره تکرار شود، حکم به حال خود باقى است. بنابراین، به استناد آن نمى‏توان احتمال اختصاص یک عنصر دینى به موقعیت خاص را نفى کرد.

البته این نکته صحیح است که شأن دین بیان عناصر جهان‏شمول مى‏باشد، زیرا دین مُرسَل از دین نفس الامرى نشأت گرفته که عارى از عناصر موقعیتى است. ولى باید توجه داشت که دین مُرسَل هر چند از یک سو مرتبط به دین نفس الامرى است و این امر ثبات عناصر آن را اقتضا مى‏کند، اما از سوى دیگر، براى مخاطبان خاصى نازل شده و در هنگام تبیین و توضیح با توجه به خصوصیات مخاطب بیان گردیده، یا در مقام عمل تطبیق شده است، و نتیجه‏ى این امر وابستگى آن به موقعیت است. از این رو، دین مرسل آمیزه‏اى از عناصر جهان شمول و موقعیتى است که براى جدا کردن آنها از یکدیگر توجه به چند امر ضرورى مى‏باشد:

أ. شأن دین مرسل که از یک سو به دین نفس الامرى و از سوى دیگر به مخاطبان مرتبط است.

ب. شئون نبى اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم‏علیهم السلام که افزون بر شأن رسالت و رساندن پیام الهى، یا امامت و تبیین احکام الهى، داراى شأن  ولایت و اداره‏ى جامعه، و شأن قضاوت و رفع خصومات، و شأن عادى و طبیعى نیز مى‏باشند.

ج. زمینه‏هاى آن عنصر دینى در ادیان گذشته که آیا در آنها نیز وجود داشته، یا اختصاص به اسلام دارد؟

د. قابلیت تحقق آن عنصر دینى در فرض تحقّق حکومت جهانى اسلام، یا حصول جامعه‏ى مطلوب اسلامى.

ه. خصوصیات تاریخى، اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، مرتبط به هر عنصر.

براى روشن شدن تأثیر هر یک از این امور در تعیین جهان‏شمولى یا موقعیتى بودن یک عنصر دینى، مى‏بایست توضیح هر چند مختصرى در مورد هر یک، ارائه شود.

أ. شئون دین مُرسَل

درباره‏ى  این امر قبلاً توضیح دادیم و گفتیم: دین مُرسَل از یک سو به دین نفس الامرى ارتباط دارد و از آن سرچشمه مى‏گیرد که این امر جهان‏شمولى و ثبات عناصر آن را اقتضا مى‏کند و همین نکته مورد توجه علما گذشته بوده که به اصالت ثبات، یا اصل جهان‏شمولى عناصر دینى تاکید داشته‏اند و بر آن مبنا به استنباط و استخراج احکام دینى پرداخته‏اند. ولى از سوى دیگر، دین مُرسَل، حتى دین خاتم، در موقعیت خاصى نازل شده و چه بسا این موقعیت در نحوه‏ى بیان عناصر دینى، و یا حتى شکل گیرى خود این عناصر تأثیر داشته است. و این امر به خصوص در حوزه‏ى امور اجتماعى و به ویژه در سنت معصومان‏علیهم السلام و بالاخص در سنت فعلى و رفتارى آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

ب. شئون معصومان‏علیهم السلام

بدون شک یکى از شئون نبى اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم نبوت و رسالت آن حضرت است که اقتضا مى‏کند، پیام‏آور دین مُرسَل و رساننده‏ى آن به آدمیان باشد. به موازات این شأن در آن جناب در امامان معصوم علیهم السلام باشأن امامت، به معناى علم الهى لدُنى، و نه به معناى زعامت و رهبرى، مواجه هستیم که اقتضا مى‏کند مفسّر و توضیح دهنده‏ى عناصر دینى براى مردم باشند.

طراحى سازو کار

پس از دستیابى به فلسفه، مکتب و نظام اسلامى در یک زمینه، مانند سیاست یا اقتصاد، باید سازوکار متناسب با روزگار معاصر را بر اساس آن طراحى کرد.

علوم بشرى و جایگاه آن در نظریه ى اندیشه مدوّن

علوم طبیعى و علوم اجتماعى دو شاخه ى مهمّ از علوم بشرى هستند. »واژه‏ى لاتینى  scientia در وسیعترین مفهوم به معناى آموزش یا دانش است(27) و امّا واژه‏ى انگلیسى  scienceبه عنوان اصطلاحى کوتاه شده براى علوم طبیعى به کار مى رود.(28)» هدف علوم طبیعى شناخت جهان طبیعت و نظم هاى موجود در آن است. در مقابلِ علوم طبیعى، علوم اجتماعى وجود دارند که به تحلیل و تبیین رفتارها و پدیده هاى اجتماعى مى پردازند.(29) تبیین جایگاه علوم اجتماعى در نظریه ى اندیشه ى مدوّن، از اهمیت بسزایى برخوردار است. زیرا از این رهگذر به مقدار زیادى رابطه ى علم و دین و وظیفه‏ى فقیه و عالمِ علوم اجتماعى روشن مى‏شود، و محدوده ى کاربرد روش استنباط فقهى از روش تبیین در علوم اجتماعى متمایز مى گردد.